قیمت مسکن در نیمه جنوبی تهران
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۱۱۷۸
فعالان بازار معاملات مسکن شهر تهران در نیمه جنوبی پایتخت، از افزایش تقاضا برای خرید مسکن در این مناطق از سوی طیف متنوعی از متقاضیان خبر می دهند. در حالی که هم اکنون عمدتا تقاضای خرید مسکن در این مناطق مانند مناطق نیمه شمالی، تقاضای سرمایه ای است اما در نیمه جنوبی وزن خریدهای مصرفی نسبت به نیمه شمالی پایتخت بیشتر است که مهم ترین دلیل آن، مناسب تر بودن سطح قیمتها در این مناطق نسبت به نیمه شمالی تهران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار معاملات مسکن در نیمه جنوبی تهران در حالی همواره مورد توجه طیف گسترده ای از متقاضیان به خصوص خانه اولیها بوده است که طی سال های اخیر، به ویژه از سال 98 و بعد از ادامه جهش، به ترتیب شاهد ورود متقاضیان تازه به این بازار نیز بود. از سال 98 و همزمان با ورود بازار معاملات مسکن شهر تهران به دومین سال جهش قیمت دوره اخیر، طیفی از خانه اولیهای متقاضی خرید مسکن در مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران، به دلیل افت قدرت خرید به واسطه رشد شدید قیمتها، به بازار مسکن نیمه جنوبی وارد شده ودراین مناطق اقدام به خرید آپارتمان کردند. در سال های بعد نیز به دلیل استمرار جهش، طیف دیگری از متقاضیان اعم از مصرفی و سرمایه ای وارد بازار مسکن این مناطق شده و اقدام به خرید آپارتمان کردند.
از سوی دیگر و در دو سال گذشته در نتیجه جهش نرخ اجاره بها وقله پیمایی تورم در این بخش از بازار مسکن نیز، گروهی از مستاجرهای مناطق نیمه شمالی تهران در قالب متقاضی خرید یا اجاره مسکن در این مناطق، به این مناطق ورود کردند؛ بخشی از این گروه از مستاجرها یا خود در خانه خریداری شده ساکن شدند یا این آپارتمانها را به بازار اجاره عرضه کرده و خود در بازار اجاره مناطق نیمه شمالی باقی ماندند. گروه دیگری از مستاجرها نیز مشخصا از مناطق 4 تا 8، به دلیل رشد شدید اجاره بها، به مناطق نیمه جنوبی به خصوص مناطق 9 تا 14 مهاجرت کردند. در جدول زیر مشخصات تازه ترین فایل هایی که روزهای اخیر به بازار مسکن برخی مناطق جنوبی و پرتقاضای شهر تهران، عرضه شد، درج شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت مسکن در جنوب تهران نیمه جنوبی مناطق نیمه نیمه شمالی بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۱۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.